شبهة الردة وحكم النص القرآني في إبطالها عباس علي العلي

شبهة الردة وحكم النص القرآني في إبطالها

في القواعد الفقهية هناك مبدأ قانوني ملزم يقول المطلق يسري على أطلاقه ما لم يقيد بنص، وبالتالي عندما نتهامل مع الأحاديث والروايات والنصوص وهي تجرب بإطلاقها دون تحديد مقدمة تصلح لأن تكون بداية للحكم الشرعي، أو تصلح لأن تكون معطى أولي يبتدأ منه القياس، فعلينا أحترام القاعدة القانون وتطبيقها بحيادية وتجرد، في الحديث النبوي المنسوب لنبي الإسلام محمد ص بخصوص تبديل الدين والذي جاء مضمونه مطلقا وخاليا من التخصيص ومن التحديد، وهو ‏‏«من بدل دينه فاقتلوه » حديث صحيح كما يزعم المتحدثون ورواه البخاري وغيره من أهل السنة، علينا أن نلاحظ ما يلي:
• الحديث مطلق بفضاء مفتوح بما يعني أنني حين أريد توظيف هذا الحديث فلا يمكنني إلا أن أستخدمه بمبناه ومعناه كاملا دون تدخل ولا تخصيص ما لا يخصص.
• كلمة (من) هنا تشمل كل صاحب دين بغض النظر عن دوافعه أو ظروف التغيير لأنها ليست من باب أستخدامها تبعيضيا من محتوى أكبر.
• بدل هنا تفيد التغيير التام من حال إلى حال أخر، وبالتالي ووفقا لما هو ثابت بالنصوص أن الإسلام هو دين الله، وأن إبراهيم كان مسلما وهو أول من سماهم بالاسم، فيكون كل شكل الديانات الإبراهمية بتنوعها هي ديانات الإسلام، فالحال في التبديل المقصود أستقراءا هو الخروج من الديانات الإبراهيمية إلى غيرها، وليس التحول داخل هذه الديانات الواحدة.
نستنتج من ذلك مع تحفظنا على الحديث متنا ورواية فإننا نسلم من باب الأفتراض أنه صحيح فتكون النتائج المستحصلة لتطبيق هذا الحديث هي:
1. بالتخصيص الضيق فإن كل من يتحول من دين إبراهيمي إلى دين إبراهيمي أخر ليس بأثم فهو تحول داخل مفهوم الدين الواحد وهو دين الإسلام.
2. بتعميم النص العقوبة ستقع على كل إبراهيمي سواء أكان موسويا أو مسيحيا أو محمديا يخرج من هذه الأديان إلى دين أخر كأن يكون وضعيا أو من الديانات التي سبقت إبراهيم الخليل ع أو التي لا تعرف بالتحديد مصدريتها.
3. وإذا أخذنا الحديث بإطلاقه فلا يجب على المسلمين حصرا دعوة أحد من اليهود أو النصارى لدين الإسلام المحمدي لأن في ذلك تبديل، وهو محل تطبيق للمضمون العملي للحديث، وبالتالي فإن كل من بدل دينه منهم يحكم عليه بالقتل لأنهم بدلوا دينهم وهم مأمورين أن يبقوا على ما كانوا عليه.
4. وأخيرا لو طبقنا عمومية وإطلاق وشمولية الحديث فلا يجوز لأحد أن يخرج من دينه، فالدين لله خالصا وليس للإنسان إلا أن يكون صادقا في إيمانه بالدين ومخلصا للرب {أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ} الزمر3، فالقضية أصلا وحسب هذا النص المحكم تعود في تقديرها لله وهو الذي يتولى الثواب والعقاب.
هنا هل نستطيع أن نكشف أن حقيقة حكم الردة الذي زعم بعض كهنوت الفكر الإسلامي أنه مستند في مشروعيته على هذا الحديث المختل والمتناقض مع أحكام القرآن الكريم، ومجمل المنظومة الفكرية الإسلامية التي طبقها الرسول في حياته كنموذج عملي لنشر مفهوم أن أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن ولا أكراه في الدين، ولكم دينكم ولي الدين الذي أعترف فيه النص القرآني للكافر بأن له دين ما على درجة من الأحترام، فكيف لهذه المنظومة المتكاملة أن يطيح بها حديث مشكوك في نصه وفي دلالاته مع إحكام النصوص القرآنية وثبات بقاء أحكامة في معارضة من يعارضها.